علی قنبری
کارشناس اقتصاد ی
متاسفانه د ولت سیاست د رستی برای اخذ مالیات ند ارد و فرار مالیاتی د ر ایران بسیار بالاست و به ویژه د ستگاه‌های مرتبط با حاکمیت از معافیت‌های مالیاتی قابل توجهی برخورد ارند و راحت‌ترین اقد ام برای د ولت د ریافت مالیات از حقوق بگیران ثابت است. این ظالمانه است که هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی یا عد م مالیات‌ستانی از پرد رآمد ترین اقشار جامعه و د ستگاه‌های حاکمیتی و د ولتی د اشته باشیم و از سوی د یگر مالیات کارگران و حقوق بگیران افزایش پید ا کند . به هر حال اجرای برنامه افزایش د رآمد های مالیاتی که د ر سال ١۴٠٢ ناشی از همین نگاه مالیات‌ستانی ناعاد لانه د ر جامعه است و د ولت باید سیاست د رست مالی و پولی برای تحقق شعار کنترل تورم د اشته باشد وگرنه به نتیجه نمی‌رسیم و شعار امسال هم مانند سال‌های گذشته محقق نمی‌شود . نرخ تورم کشور به بیش از ۵٠ د رصد رسید ه است د ر حالیکه فشار مضاعفی بر د وش حقوق بگیران ثابت کارگران و حتی کارمند ان وارد آمد ه نمی‌توان گفت تنها با کنترل افزایش حقوق و د ستمزد تورم را مهار کرد . د رست است که مسائل مرتبط با حقوق د ر بود جه جاری که امروز بیشتر به د ستگاه‌های فرهنگی مانند صد ا و سیما و مجموعه‌های حوزوی و ... اختصاص پید ا می‌کند ، را افزایش می‌د هد اما حقوق کارگران و کارمند ان تاثیری چند انی د ر کنترل و مهار تورم ند ارد . د ر حالیکه سفره مرد م روز به روز کوچک‌تر می‌شود و فشار بر حقوق بگیران ثابت باعث ایجاد رکورد د ر جامعه خواهد شد و رکورد د ر جامعه نرخ رشد تولید و رشد اقتصاد را کاهش می‌د هد و با هد ف شعار سال هماهنگ نیست. بنابراین اگر برای کنترل تورم فشار را بر روی کارگر و کشاورز بذاریم انحراف از واقعیت است.
